الشفافية الدولية تطالب السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الالكترونية حمايةً لحرية التعبير

Issued by Transparency International Secretariat



أعربت منظمة الشفافية الدولية، وهي الحركة العالمية لمكافحة الفساد، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الهجمات على وسائل الإعلام وحرية التعبير في فلسطين، مطالبة السلطة الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتعليق المتطلبات الجديدة للصحفيين.

وترى المنظمة أن القانون الجديد ومتطلبات الموافقة الأمنية للصحفيين يعيقان المجال أمام المجتمع المدني للعمل، كما وأنها تكبح الأصوات التي تنتقد الحكومة.

حيث كان قانون الجرائم الإلكترونية أقر في حزيران الماضي بشكل رسمي من قبل الرئيس، دون مشاورات عامة مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. حيث تعرض القانون لمعارضة وانتقاد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية.

وفي حين تم اعتماد القانون تحت ذريعة مكافحة الجرائم الالكترونية، فإنه يتم استخدامه لعزل أصوات ناقدي السلطة الفلسطينية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الناشطين والصحفيين والمبلغين عن المخالفات، حيث يتم فرض غرامة مالية على أي شخص ناشط على اعتبار ان تعبيره عن رأيه على الإنترنت يمس "بالنظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلام الاجتماعي"، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من الأشغال الشاقة.

واعتبرت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية أن هذا التخويف مثير للإزعاج لأنه يؤثر بشكل خطير على مبادئ الشفافية، وحق المواطن الفلسطيني في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات العامة، وأنه "يجب أن يكون المواطن الفلسطيني قادرا على مساءلة الحكومة دون الخوف من الانتقام، فضلا عن ان القانون من شأنه أن يحد من قدرة المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

وفي سياق آخر، أشارت الشفافية الدولية في بيانها إلى أنه يُطلب الآن من الصحفيين الفلسطينيين ومديري وسائل الإعلام الحصول على تصاريح/ موافقات أمنية خاصة للعمل، ما يمنح السلطات الفلسطينية مزيدا من القوة في كبح الأصوات التي لا تتماشى مع مصالحها.

وأشارت الشفافية أيضا إلى أن وزارة الإعلام طالبت مؤخرا باستبدال ريم العمري، وهي صحفية فلسطينية وناشطة في مجال المساءلة الاجتماعية، وتعمل كمديرة لمحطة إذاعة أحلى أف ام لأنها لا تملك تصريحا أمنيا، ونظرا لأن التصريح الأمني للصحفيين لیس شرطا في القانون الفلسطيني، فقد توجهت العمري إلی شریك الشفافیة الدولیة في فلسطین، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان طالبة المساعدة والمناصرة.


For any press enquiries please contact

Michael Hornsby
T. +49 30 3438 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Solicitude

Support Transparency International

Risky business: Europe’s golden visa programmes

Are EU Member States accepting too much risk in their investor migration schemes?

Future Against Corruption Award 2018

TI is calling on young people across the globe to join the anti-corruption movement. People between the age of 18 and 35 are invited to submit a short video clip presenting their idea on new ways to fight corruption. Three finalists will be invited to Berlin during the International Anti-Corruption Day festivities to be awarded with the Future Against Corruption Award. Apply today!

The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served?

In September last year, a massive leak of bank records from 2012 to 2014 showed that the ruling elite of Azerbaijan ran a $3 billion slush fund and an international money laundering scheme. One year on, has enough been done to hold those involved to account?

Right to information: knowledge is power

The right to information is vital for preventing corruption. When citizens can access key facts and data from governments, it is more difficult to hide abuses of power and other illegal activities - governments can be held accountable.

Paradise lost among Maldives dodgy land deals

Should tourists run for cover as a storm of corruption allegations sweeps across the Maldives?

Foreign bribery rages unchecked in over half of global trade

There are many losers and few winners when companies bribe foreign public officials to win lucrative overseas contracts. In prioritising profits over principles, governments in most major exporting countries fail to prosecute companies flouting laws criminalising foreign bribery.

Ensuring that climate funds reach those in need

As climate change creates huge ecological and economic damage, more and more money is being given to at-risk countries to help them prevent it and adapt to its effects. But poorly governed climate finance can be diverted into private bank accounts and vanity projects, often leading to damaging effects.

Why rather

Follow us on Why rather