الشفافية الدولية تقرر تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية في أعقاب قيام الحكومة بحل مجلس ادارة الجمع

Issued by Transparency International Secretariat



قرر مجلس ادارة منظمة الشفافية الدولية في اجتماعه بتاريخ 5/06/2015 تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية حتى إشعار آخر، وذلك ردا على قيام الحكومة الكويتية بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم السابع من مايو/ أيار الماضي. ودعت الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بالتراجع عن قراراها وتمكين المجلس المنتخب من العودة الى ممارسة أعماله المعتادة.

يأتي قرار المنظمة بتعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية انسجاما مع توجهات المنظمة المتعلقة بحماية أعضائها والطواقم التنفيذية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي قام بها المجلس المعين تجاه تصفية جمعية الشفافية الكويتية والتي تمثلت بنشر اعلانات في الصحف المحلية بتاريخ 22 و 23 مايو أيار لبيع أصول الجمعية، بالإضافة الى قرار المجلس المعين بإخلاء العقار المستأجر من قبل الجمعية مع نهاية يونيو/ حزيران وإبلاغ الطاقم التنفيذي بإنهاء عقودهم مع نهاية الشهر الحالي.

وجاءت هذه الهجمة على جمعية الشفافية الكويتية على خلفية ادعاءات لا أساس لها من الصحة تمثلت باتهام الجمعية بالانحياز السياسي، والانضمام لمؤسسة دولية، بالإضافة الى تشويه صورة الكويت في الخارج.  

وفي هذا السياق، صرح رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز قائلا: "يلعب المجتمع المدني دورا حيويا وهاما في مكافحة الفساد وأن أية دولة جادة ولديها الارادة الحقيقية لمكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بإغلاق منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال كجمعية الشفافية الكويتية." وأضاف أوجاز أن الاجراءات المتخذة بحق الجمعية مؤخرا ترسل رسالة خاطئة حول إرادة الحكومة لمكافحة الفساد. 

تجدر الاشارة الى أن جمعية الشفافية الكويتية التي تأسست عام 2005 كمؤسسة أهلية ووفق القانون الوطني قد انضمت الى عضوية منظمة الشفافية الدولية عام 2006، ومنذ هذا التاريخ لم تعبر الحكومة الكويتية عن أية تحفظات حول هذه العضوية، بل على العكس حظيت الجمعية على دعم جميع الأطراف الفاعلة في الكويت بما فيها الحكومة.

هذا وطالبت منظمة الشفافية الدولية الحكومة الكويتية بحماية المجتمع المدني الناشط في مكافحة الفساد  وضمان الحقوق الأساسية له للعمل في مناخ من الحرية بعيدا عن التخويف والترهيب انسجاما مع المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها دولة الكويت سنة 2007.   


For any press enquiries please contact

Chris Sanders
T: 0049 30 34 38 20 666
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Solicitude

Support Transparency International

La Justicia española debe investigar el lavado de imagen de Azerbaiyán en Europa

Tres políticos españoles —Pedro Agramunt, Agustín Conde Bajén y Jordi Xuclá— se encuentran entre los delegados ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los que pesan sospechas de haberse beneficiado con la maniobra del “Laundromat”.

Clean up Spain – Justice for Azerbaijan’s reputation laundering in Europe

In Azerbaijan, critical voices are routinely suppressed. Meanwhile in Europe, politicians suspected of helping whitewash Azerbaijan’s record on human rights enjoy impunity. Join our campaign to urge authorities in Spain to investigate.

Everything you need to know about the 18th International Anti-Corruption Conference (#18IACC)

The #18IACC will take place from 22-24 October in Copenhagen, Denmark under the theme Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act. Get the latest info and updates here!

Risky business: Europe’s golden visa programmes

Are EU Member States accepting too much risk in their investor migration schemes?

Future Against Corruption Award 2018

TI is calling on young people across the globe to join the anti-corruption movement. People between the age of 18 and 35 are invited to submit a short video clip presenting their idea on new ways to fight corruption. Three finalists will be invited to Berlin during the International Anti-Corruption Day festivities to be awarded with the Future Against Corruption Award. Apply today!

The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served?

In September last year, a massive leak of bank records from 2012 to 2014 showed that the ruling elite of Azerbaijan ran a $3 billion slush fund and an international money laundering scheme. One year on, has enough been done to hold those involved to account?

Right to information: knowledge is power

The right to information is vital for preventing corruption. When citizens can access key facts and data from governments, it is more difficult to hide abuses of power and other illegal activities - governments can be held accountable.

Why rather

Follow us on Why rather